بحث

قطاع العقارات في مصر "مرن" رغم تأثره


بينما يعاني الاقتصاد المصري من التباطؤ الناتج عن عوامل عدة على خلفية تفشي مرض فيروس كورونا الجديد، لا يزال قطاع العقارات مرنا أمام تقلبات السوق، ويستطيع امتصاص الصدمات التي يواجهها بفعل (كوفيد-19)، وفقا لخبراء في الاقتصاد والعقارات.


ووفقا لاتفاق بين وزير الإسكان والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تحت إشراف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عاد المهندسون والعمال إلى مواقع البناء في أنحاء مصر مع الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقاية الصحية بشكل كامل للحفاظ على صحتهم.



ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية في مواقع البناء للحفاظ على سلامة العمال وتزويدهم بجميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وشرعت الحكومة في تنفيذ خطة طموحة للتوسع الحضري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، بالإضافة إلى مزيد من التوسعات في مختلف محافظات ومناطق البلاد.


ويقول سعد الحسيني، مدير مبيعات بشركة (بروبيرتي كونسالتنسي) (Property Consultancy)، وهي شركة استشارات عقارية رائدة بمصر، "تأثرت مبيعات العقارات في شهر مارس وأبريل التي دائما ما تمثل شهور ذروة البيع في مصر، خاصة بعد إلغاء معرض سيتي سكيب، وهو الحدث الأهم في عالم العقارات في مصر".


وأوضح الحسيني لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن فرض حظر التجول وإلغاء تعاقدات العمل للكثير من المصريين في قطاعي السياحة والطيران بعد انتشار مرض فيروس كورونا الجديد قد جعل العملاء مترددين في إبرام الكثير من التعاقدات.


وشدد على ما يتمتع به قطاع العقارات من مرونة كبيرة تمكنه من امتصاص الصدمات التي يتعرض لها القطاع بفعل مرض فيروس كورونا الجديد، لافتا إلى "أنها مسالة تأجيل في عملية الشراء أكثر منها خسارة حقيقية".


وأكد أن قطاع العقارات في مصر قوى جدا ضد الصدمات، متوقعا أن يعوض النصف الأخير من عام 2020 خسائر الأشهر الماضية ويحقق عوائد سنوية في المعدلات الطبيعية في نهاية الأمر.


وأضاف الخبير العقاري أن كبار المطورين العقاريين قدموا تسهيلات على بعض الوحدات وأطالوا أمد فترات سداد الأقساط لتشجيع المبيعات وتحفيز المشترين.

ونوه إلى أن قطاع العقارات في مصر يمثل حوالى 20 في المائة من حجم الاقتصاد الكلي ونحو 10.5 في المائة من حجم رأس مال البورصة المصرية.



وحتى عام 2018، ساعد قطاع البناء والتشييد في مصر على توفير 3.7 مليون فرصة عمل، أي ما يعادل 20 بالمائة من قوة العمل المحلية لمصر، وذلك وفقا لبيان وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في منتدى مصر السادس للبناء الذي عقد بالقاهرة في مارس 2018.


ووفقا للإحصائيات الرسمية تم تشييد حوالي 326 ألف و300 وحدة سكنية باستثمارات تقدر بنحو 106.9 مليار جنيها في العام 2017-2018.


ولفت الحسيني إلى أنه على عكس القطاعات الأخرى استأنف قطاع الإنشاءات في مصر عمله في بداية شهر أبريل بعد أسبوعين من إعلان تطبيق حظر التجول في منتصف مارس، والذي شمل إغلاق الكثير من مؤسسات العمل في مصر للتحكم في مدى انتشار مرض فيروس كورونا.


وأوضح أن المطورين العقاريين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص قد شجعوا العمال على الاستمرار في العمل في المواقع مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على قوة ذلك القطاع الهام.


وقال إن مطوري الدولة الكبار يبذلون جهودا كبيرة لتسليم الوحدات للعملاء في الوقت المحدد في العقود لتقليل التكاليف ولكسب ثقة العملاء.


وفي عام 2019، سعى حوالي 500 ألف مصري لشراء وحدات سكنية سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وفقا للإحصاءات الرسمية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري.


من جانبه، قال وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية والمالية، "لن تنجوا أي دولة في العالم من (كوفيد-19) من دون خسائر، خاصه على الصعيد الاقتصادي".

وأضاف جاب الله لـ(شينخوا) "تأثر الاقتصاد المصري بشدة نتيجة انكماش السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج وكذلك تأثر دخل قناة السويس بسبب تأثر النمو الاقتصادي الدولي وحركة التجارة العالمية".


وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، نجد الطلب على الوحدات السكنية، في دولة يتخطى تعداد سكانها حاجز المائة مليون، يتجاوز كمية العرض، مضيفا أن الأفراد لا يزالوا ينظرون إلى قطاع العقارات على أنه أكثر أنواع الاستثمار الحقيقية الآمنة، ما يؤكد على مرونة القطاع.


ومن أجل تعزيز السوق قام البنك المركزي المصري بتقليل معدل الفائدة بحوالي 300 نقطة أساس وأقر فائدة سعر الإقراض بحوالي 10.25 بالمائة، ومعدل خصم العمليات الأساسية عند 9.75 في المائة.


وأضاف جاب الله أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي ساعدت قطاع الأعمال في الصمود ضد الضغوط وقت المرض، مؤكدا أن "تقليل حجم الفائدة كان له أثر إيجابي على قطاع العقارات الذي كان ينافس على أسعار فائدة أكبر منذ تعويم الجنيه في عام 2016".


وسجلت مصر حتى أمس الخميس 20 ألفا و793 إصابة و845 حالة وفاة بمرض فيروس كورونا الجديد.


وتعتزم الحكومة المصرية تخفيف إجراءاتها الاحترازية في إطار خطة للتعايش مع المرض سيتم تطبيقها الشهر المقبل.

شنخوا


0 مشاهدة

كتابة محتوى عام

$14.00السعر

ترجمة محتوى

$12.00السعر

© 2020 Nilepal