بحث

مشروع لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة


الامم المتحدة: أُطلق يوم الجمعة، مشروع مشترك يهدف إلى التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى.


المشروع المشترك الذي يعمل عليه كل من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتبالأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يأتي بتمويل من المملكة العربية السعودية وروسيا.


ويسعى المشروع إلى تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعطيل الإمداد غير المشروع لهذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.


وقال السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إن "الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أصبحت السلاح المفضل، على نحو متزايد، لدى العديد من الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم لأنها رخيصة ويسهل الوصول إليها ونقلها وإخفاؤها واستخدامها".


وأضاف في كلمته الافتتاحية أن "العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. كما أنها تمثل عقبة أمام التنمية المستدامة وتهديدا لحكم القانون".


وبحسب الإحصائيات التي ذكرها فورونكوف، يوجد في القارة الأفريقية وحدها مائة مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير الخاضعة للرقابة، تتركز في مناطق الأزمات والبيئات التي تواجه تحديات أمنية. وفيما يبلغ عدد سكان القارة 1.2 مليار شخص، فإن نسبة حصول الفرد على تلك الأسلحة تقدر ب 1 إلى 12، وهذه نسبة مؤسفة وكبيرة بحسب فورونكوف.


وذكرت السيدة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في رسالة عبر الفيديو أن "العلاقة بين الإرهاب والجريمة تشكل تحديا عالميا. وأي فجوات إقليمية في مواجهة هذه التهديدات لها عواقب بعيدة المدى علينا جميعا".


وتابعت بالقول إن المشروع الجديد يتطلع إلى معالجة مجموعة كاملة من العقبات التي تعيق التقدم. "من خلاله نسعى إلى وضع الأطر القانونية، وتعزيز القدرة على إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وتحسين البيانات ومعالجة فجوات التعاون. هذا النهج المنسق والشامل ضروري للتصدي بفعالية للتهديدات التي لا يمكن لأي بلد أن يواجهها بمفرده."


وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينيزيا، إنه في السنوات الأخيرة، أصبحت طبيعة التهديدات التي يواجهها العالم تتغير بسرعة. وأوضح أن "العدو ليس القوات المسلحة للدولة، ولكن الجماعات الإرهابية والعصابات".


وتُظهر النزاعات المسلحة في سوريا وليبيا وأفغانستان والعديد من "النقاط الساخنة" الأخرى أنه يمكن تزويد الإرهابيين بأدوات عسكرية. وتسأل السفير الروسي "من أين يحصلون على هذه الأسلحة؟ لسوء الحظ، فإن الإجابة على هذا السؤال غير مفرحة"، بحسب نيبينيزيا.


وفي هذا السياق أشار السفير الروسي إلى دعم بلاده النشط في عام 2017، لمجلس الأمن في مسعاه إلى تحسين المعايير الحالية في مجال مكافحة توريد الأسلحة للإرهابيين. وفي أعقاب قرار مجلس الأمن رقم 2370 الذي تم اعتماده في ذلك الوقت، انعكست قضايا الأسلحة في مبادئ مدريد المحدثة لمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وقراري مجلس الأمن 2462 و2482.


ويؤكد قرار مجلس الأمن 2370 (2017) من جديد الحاجة الملحة إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات لمنع وصول الإرهابيين إليها، والتصدي للصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة.


وقال المستشار عبد المجيد البابطين الذي تحدث بالنيابة عن البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية، إن مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتحويلها إلى جماعات إرهابية هي شاغل عالمي.


وأضاف أن التعقيد في التصدي للعلاقة بين الأسلحة والجرائم المنظمة والإرهاب يتجلى في الطبيعة متعددة الأبعاد لهذا التهديد. في هذا الصدد، دعت السعودية إلى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات من مختلف الجهات الفاعلة، من أجل وضع آليات وقائية واستجابة ناجحة.


وفيما يتركز هذا المشروع على منطقة آسيا الوسطى، يمكن التعلم منه وتطبيقه في أجزاء أخرى من العالم، بحسب المتحدث باسم البعثة السعودية، الذي أشار إلى أن هذا يمكن أن يكون بمثابة نموذج جيد للمراحل المستقبلية، قائلا إن المملكة العربية السعودية تفخر بتمويل هذا المشروع.


وتسمح الاستجابة الدولية غير الكافية في التصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والتحديات التي تواجهها بعض الدول الأعضاء للكشف عنها والاستيلاء عليها، وكذلك الحدود التي يسهل اختراقها، (تسمح) للإرهابيين والمجرمين بنقل الأسلحة غير المشروعة من بلد أو منطقة إلى أخرى.


وعلى سبيل المثال، في التقرير الخامس والعشرين الأخير لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، أفادت بعض الدول الأعضاء بأن الأسلحة غير المشروعة القادمة من ليبيا تجد طريقها إلى حوض بحيرة تشاد والساحل.


وبصورة أكثر تحديدا، سيساهم المشروع في تعزيز القدرات التشريعية والاستراتيجية والتشغيلية الوطنية لبلدان آسيا الوسطى، بما في ذلك كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، التي حضر ممثلوها الدائمون لدى الأمم المتحدة هذا الحدث.


ورحب الممثلون الدائمون لتلك البلدان بالمشروع باعتباره انعكاسا للمشاركة السياسية في المنطقة لمكافحة الإرهاب والجريمة عبر الوطنية. وأشاروا إلى أن بلدان آسيا الوسطى اعتمدت، في عام 2010، خطة عمل مشتركة لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة.


ويدعم المشروع، الذي تموله روسيا والمملكة العربية السعودية، تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وقرار مجلس الأمن 2370 (2017)، ومبادئ مدريد التوجيهية، وبروتوكول الأسلحة النارية الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، من بين الصكوك القانونية الدولية الأخرى.


وسيتم تنفيذ المشروع في عامي 2020-2021 من قبل من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عبر البرنامج العالمي المعني بالأسلحة النارية، بالتعاون الوثيق مع المديرية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (CTED) ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA)، وكذلك منظمة شنغهاي للتعاون (SCO).


8 مشاهدة

كتابة 200 كلمة

$24.00سعر عادي$19.00سعر البيع

ترجمة 1000 كلمة

$35.00سعر عادي$29.00سعر البيع

© 2020 Nilepal Limited. UK